گراني چيست؟ مقصر كيست؟

^{مطلب وارده به یزدفردا:}

گراني چيست؟ مقصر كيست؟

مهندس محمد زاده رحماني

zadehrahmani@yahoo.ca

اين روزها در كمتر محفل خانوادگي، فاميلي، سياسي، اقتصادي و به طور كلي رسمي و غير رسمي است كه صحبت از گراني و گران فروشي نباشد. معمولا گراني و تورم در اذهان عمومي دو واژه همزاد هم هستند ولي در حقيقت گراني معلول يك سري از عوامل است كه يكي از آنها تورم مي باشد. گراني يكي از مهمترين آثار مناسبات ناصحيح اقتصادي مي‌باشد، يعني بيانگر كثيري از مشكلات در باب:
الف - توليد
ب- نحوه توزيع
پ- ذخيره‌سازي
ت- ارزش پول
ث- قدرت خريد و مانند آن مي‌باشد.

اما در خيلي از مواقع قيمت يك محصول بالا و به عبارتي گران نيست بلكه افراد و موسساتي كه به دنبال كسب سود و درآمد ناعادلانه هستند اقدام به عرضه آن محصول با قيمت هاي بالا و غير واقعي مي نمايند كه به اين معضل در علم اقتصاد گرانفروشي مي گويند كه اين هم معلول ناكارآمد بودن سيستم هاي كنترلي و نظارتي و عدم تعهد شهروندان به يكديگر مي باشد.

به هر حال، پديده گراني و معضل گرانفروشي دو واقعيت امروز كشور ما هستند كه خود مي توانند زمينه ساز نابساماني ها و ناهنجاري هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شوند. گذشته از وجود مباحثي مثل گران شدن بعضي از محصولات در سطح جهان، تحريم هاي اقتصادي، القاء احساس گراني و ... مي خواهيم در اينجا به يك سري مشكلات ساختاري در اين زمينه بپردازيم.

در نگاه اول مقصر اصلي به وجودآمدن گراني و گرانفروشي، دولت قلمداد مي شود چرا كه اتخاذ سياست هاي تنظيم بازار ، تامين مايحتاج عمومي، نظارت برسيستم پولي و ... بر عهده دولت مي باشد. ولي اگر در اين قضايا تامل بيشتري داشته باشيم و ژرف بينانه تر به مسائل نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه نمي توان همه نگاه ها را متوجه دولت نمود بلكه نقش بعضي از دستگاه هاي حاكميتي و بخش هاي غيردولتي در اين زمينه كمتر از دولت نيست كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1- مردم: منظور از مردم در اينجا مشتريان و خريداران كالاست. متاسفانه كمتر مشتري ديده مي شود كه با تامل و با نگاه به كيفيت و قيمت يك محصول اقدام به خريد آن نمايد و اين باعث گرديده كه روحيه تقلب و گرانفروشي در توليدكنندگان و فروشندگان سودجو القاء و از اين بدتر كمتر مشتري است كه وقتي با گرانفروشي يك واحد صنفي مواجه شد اقدام به اعتراض و پيگيري موضوع نمايد.

2- تشكل هاي صنفي: اصولا تشكل هايي كه امروز در اصناف مختلف توليدي، توزيعي، خدمات فني و ... فعاليت مي كنند اكثرا نگاه بخشي داشته و به منافع صنف خود نگاه مي كنند تا منافع جامعه؛ غافل از اينكه خود مشتري صنوف ديگر بوده و اگر نگاه فراگير و دلسوزانه اي در جهت تامين منافع متقابل صنف خود و مردم داشته باشند خود نيز به عنوان جزئي از جامعه از آن بهره مند مي شوند.

3- بخش خصوصي: در اهميت و ضرورت واگذاري امور به بخش خصوصي شكي نيست اما بايد امور تصدي گري را به آن بخش خصوصي واگذار كرد كه متعهد باشد نه اينكه صرفا به فكر سودآوري و توليد ثروت ناعادلانه براي خود باشد. در غالب كشورهاي توسعه يافته بخش خصوصي دوام و سودآوري خود را در ارائه خدمات ارزان و جلب رضايت مشتري مي داند و اين چيزي است كه متاسفانه به عنوان يك حلقه مفقوده در اقتصاد كشور ما وجود دارد و اغلب مديران بخش خصوصي و تعاوني صرفا در جهت كسب سود هاي كلان آن هم به هر طريق ممكن براي خود مي باشند. از اين گذشته زماني بايد امور را به بخش خصوصي واگذار كرد كه از قبل راهكارهاي نظارت بر آن ديده شده باشد.

4- نارسايي قوانين: قوانين فعلي در رابطه با برخورد با گراني و گرانفروشي جامع و كامل نيسند. مثلا اگر يك مغازه دار كالايي را گران بفروشد و يك مشتري وقت بگذارد و آن را پيگيري نمايد نهايتا ممكن است بعد از طي يك پروسه طولاني معادل بهاي همان كالا جريمه شود غافل از اينكه اين واحد صنفي گرانفروش علاوه بر اينكه به احتمال بالا ماقبل و مابعد اين موضوع گرانفروشي هاي متعددي داشته اقدام به تضييع حقوق فرد و جامعه نيز نموده است و بايد تاوان سنگيني پس دهد. يكي از دلايلي كه باعث مي شود مردم به واحدهاي صنفي متخلف اعتراض نكنند همين ضعف قوانين و طولاني بودن پروسه تعقيب قانوني واحد هاي متخلف است. انتزاع وظيفه برخورد با گرانفروشي از سازمان تعزيرات حكومتي و واگذاري آن به هيئت هاي بدوي باعث جسور شدن افراد فرصت طلب و گرانفروش شده است.

5- عدم اجراي قوانين موجود: در قانون پيش بيني شده كه دستگاه قضايي به طور اعم و دادستان ها به طور اخص مي توانند به عنوان مدعي العموم با واحدهاي متخلف به ويژه در عرصه اقتصادي برخورد كنند. اين واحد هاي متخلف مي توانند يك مغازه كوچك يا يك شركت خصوصي، تعاوني و دولتي باشند ولي در عمل نه تنها اين كمتر اتفاق مي افتد بلكه اگر يكي از شهروندان خود به عنوان شاكي به مراجع قضايي مراجعه كند ممكن است بعضا با اطاله دادرسي نيز مواجه شود.

به هر حال اين عوامل دست به دست هم داده و زمينه را براي سوء استفاده سرمايه داران بي تعهد و فرصت طلبان خرد و كلان مهيا نموده است و مي طلبد علاوه بر راهكارهايي كه متخصصين امر جهت تعادل عرضه و تقاضا و كنترل قيمت ها مي دهند، ساختارهاي مقابله با گرانفروشي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند.

یزدفردا